Thursday, September 27, 2007

2- تخاريف حول خرافة المجتمع الرجالى والحقيقة أن المرأة أساس العمران

رغم كل ما يشاع عن المجتمع الرجالى ، وتسلط الرجال على النساء ، والنداء الدائم بحقوق المرأة ، فإن الحقيقة على العكس من ذلك تماما .
فإن الحضارة هى حضارة أنثوية ، والمرأة – باعتراف علماء الاجتماع بدء من ابن خلدون – هى أساس العمران ، ونحن نعيش فى مجتمع نسائى تماما تسيطر فيه المرأة على كافة المقدرات بما فيها الرجال ، الذى تربطه بحبال متنوعة الأشكال والأحجام ، تارة غليظة مرئية ، وتارة دقيقة شفافة لا ترى بالعين المجردة .
والمرأة - شأنها شأن أصحاب المصالح الحقيقيين وجماعات الضغط - تفضل أن تحكم من وراء الستار ، وأن يتولى الحكم الظاهر رجل عبيط من عبيدها ، ولا تحب أن تظهر أبدا فى الصورة ، وعندما تظهر امرأة وتتولى الحكم الظاهر يعرفون أنها امرأة عبيطة ، ويشككون فى قواها العقلية ، ولهذا فعند المجتمع النسائى - الحاكم الحقيقى للمجتمع - فإن أمثال كليوبترا وحتشبسوت ومارجريت تاتشر وهلارى كلينتون هن من أغبى النساء ، الذين خرقن الناموس النسائى .
وعلى خلاف ما يبدو فى الظاهر فإن العديد من الأمور التى تظهر أنها من استغلال الرجل للمرأة وعبثه بها ، فإن الحقيقة أن هذه الأمور هى من أدوات سيطرة المرأة على الرجل بحيث يظل أبدا مشدودا إليها .
من أمثلة ذلك : الفن الإباحى أو الخلاعى سواء فى ذلك ما يقدم فى السينما أو المسرح أو عبر شبكة الإنترنت ، إن ذلك يبدو ظاهرا أنه من استغلال الرجل للمرأة وقضائه لشهواته منها ، بحيث نجح الرجل فى تحويل المرأة – رغم القضاء على الرق والعبودية – إلى سلعة تباع وتشترى ويتحقق من ورائها مكاسب مالية ضخمة .
ولكن الحقيقة – فى تخاريفى - أن ذلك من صنيع المرأة لتحكم أَسْر الرجل ، الذى حاول أن يهرب منها مع تحطيم مؤسسة الأسرة ، تلك المؤسسة التى كانت الأداة الأساسية قديما لتحكم المرأة فى الرجل وأدل دليل عليها ، لكن وجدت المرأة أن هذه المؤسسة أصبحت قيدا على حريتها بقدر ما هى أداة للتحكم فى الرجل ، ولهذا رأت أن تحطمها لتصير حرة تماما تقيم العلاقات مع من شاءت وقتما تشاء دون قيد من عدد أو عدة ، على أن ينسب نتاج ذلك إليها وحدها فتصير هى الأب والأم ، لكن وهى تحطم مؤسسة الأسرة استحدثت العديد من الأدوات التى تضمن لها بقاء سيطرتها على جنس الرجل العبيط حتى وإن كان خارج نطاق الأسرة .
ولهذا يبدو لتخاريفى أنه لا فرق بين أنثى الإنسان وأنثى ملكة النحل ، أو العنكبوت الأسود ، أو غير ذلك من الحيوانات ، التى تتعاظم فيها دور الأنثى دائما ويتضاءل دور الذكر ، وتقوم الأنثى فى كثير من الأحيان بقتل الذكر بعد أن يقوم بدوره .
ومن لم تقتله أنثاه تسن له القوانين لقتله ، فحتى فى الأبقار والجاموس والحيوانات مأكولة اللحم تسن القوانين لتجريم ذبح الإناث ، بينما لا يكف الجزارون عن ذبح الذكور ، وبيع لحومها .
ألم أقل : إنه مجتمع أنثوى ، تظل راية الأنثى فيه هى الراية المرفوعة .خرجت فى أحد الرحلات الرجالية نزور فيها أولياء الله الصالحين بصعيد مصر ، حيث تنتهى رحلتنا بسيدى أبى الحسن الشاذلى على بعد حوالى (1200 كم) من القاهرة ، وهى رحلة روحية عميقة تبدو كحقيقة حقيقية وسط الخرافات التى نعيش فيها ، وقد خلت الرحلة من الوجود الأنثوى الظاهر ، لكن الرنين المتصل للهواتف المحمولة والعبارات المكتومة التى يحاول بها الرجال امتصاص الغضب القادم من الطرف الآخر ، عبارات مكتومة تشى بمحاولات الاسترضاء والخضوع لتلك السلطة المطلقة فى البيت ، التى تدعى الغضب لكون العبد – أقصد الرجل – نجح فى أن يخرج فى رحلة منفردا ، وترك لها الجمل بما حمل فى البيت ومسئوليات العيال ، وذهب للترويح عن نفسه فى أنانية مفرطة على ما تراه المرأة ، بينما الحقيقة أن الجمل متروك لها دائما بناء على رغبتها حضر الرجل أم غاب ، بل الرجل نفسه هو مما حمله الجمل .

Saturday, August 18, 2007

تخاريف حول خرافة الديمقراطية

الديمقراطية بمعنى حكم الشعب لنفسه ، هى أكبر خرافة تعيشها الحضارة الإنسانية فى وقتنا المعاصر ، ومع جمال المبدأ ومثاليته : أن يحكم الشعب نفسه ، فإن ذلك على أرض الواقع لا يحدث ولن يحدث أبدا ، حتى فى أقدم الديمقراطيات وأعتاها ، ولن تدع جماعات أصحاب المصالح وجماعات الضغط المختلفة مصالحها المختلفة والكبيرة والمهيمنة على مقدرات البلاد والشعوب أن تضيع أو تغلق أمامها الأبواب من أجل عيون مصالح الرعاع والعامة .
وجماعات المصالح تكون فى العادة من العبقرية والقدرة على التنوع والتجدد واستحداث أدوات جديدة للسيطرة والتحكم فى العامة ، بحيث تعتقد العامة أنها تحكم نفسها بنفسها لنفسها ، بينما هى فى حقيقة الأمر تحكم نفسها بأدوات جماعات المصالح ، ومن أجل مصالح هذه الجماعات .
إن أدوات الديمقراطية المتعددة التى صيغت عبر القرون الأخيرة الماضية ومن خلال تجارب ديمقراطية متعددة ، إنما صاغتها النخب ، ولم تصغها العامة ، ولهذا فهى تبغى الوصول فى النهاية لتحقيق مصلحة النخب عن طريق استغلال العامة وإيهامها أنها تحكم نفسها بنفسها .
ولهذا فالديمقراطية بصورها الراهنة هى أكبر الأوهام والخرافات فى عصرنا الحديث .
وبينما تملك النخب كل شىء من المال إلى السلطة إلى الأصول الاستثمارية والعقول والخبرات والعلم والأدوات المختلفة واتحاد الغايات والأهداف ، لا تملك العامة إلا الجعجعة الصوتية بصورها المختلفة بداية من الأشكال غير القانونية للجعجعة كالمظاهرات وحركات الاعتصام والإضراب وانتهاء بالأشكال القانونية كصناديق الانتخاب والاقتراع وطلبات الاستجواب والإحاطة ونحوها من أدوات ممارسة الديمقراطية داخل المجالس النيابية ، مع ضآلة أهداف العامة والتى ربما تلخصت فى لقمة العيش فى أدنى صورها وأبسطها ، مما يعنى سرعة وأد أى حركة للعامة بمجرد التلويح برغيف العيش .
ولهذا تنجح النخب دائما فى السيطرة وإعادة السيطرة على ثورات العامة ، مما يحقق استقرار المجتمعات ، والقضاء أولا بأول على القلاقل .
وبما أن الوقاية خير من العلاج فإن النخب الأكثر ذكاء والأدهى سياسة هى تلك النخب التى تعطى للعامة هامشا أكثر اتساعا من الرفاهية المادية تضمن بذلك انصياعها التام لها ، وتقضى على أسباب القلاقل فى مهدها ، ولا تسمح لها بالنمو والازدياد ، اللذين لا يتحققان إلا فى ظل جماعات مصالح أصيبت بالغباء بحيث سمحت للقلاقل بالنمو مما يهدد مصالحها الحقيقية .
والنخب الأكثر غباء هى تلك النخب التى تريد أن تعظم مكاسبها بالاستيلاء حتى على الهامش الضيق والقليل الذى لا يكفل أكثر من الحد الأدنى والضرورى من الحياة للعامة ، مما يدفع العامة للثورة من أجل الحفاظ فقط على حياتها فى الحد الأدنى ، وهذه النخب الغبية عادة ما ترجع فى أصولها إلى طبقات العامة ثم تحورت إلى طبقة طفيلية ثم إلى طبقة أصحاب المصالح ، لكنها نظرا لعدم الخبرة الكافية كأصحاب مصالح فإن سلوكها يمتاز بالغباء والطمع والنظر لما فى أيدى الفقراء ، وبما يهدد مصالح أصحاب المصالح الحقيقيين ، ويهدد أيضا استقرار النظام العام ، وسلامة المجتمع ككل بشريحته : الشعب وأصحاب المصالح .
ولهذا فإن على جماعات المصالح الحقيقية أن تتمتع بالذكاء الكافى لتحقيق هذه الوصفة السحرية لضمان الاستقرار والهدوء والسلام العالمى بما يسمح بنمو المصالح :
1- تحقيق الحد الأدنى من ضرورات الحياة للعامة بما يجعلها تعيش على الرمق وحد الكفاف ، بحيث لا يضطرها الجوع للثورة ، ولا يبطرها الشبع للمحاسبة والطمع فى رفع مستوى المعيشة .
2- عدم الطمع فى هذا الحد الأدنى حد الكفاف ومحاولة تضييقه أو الاستيلاء عليه بما يترتب عليه الثورة والتمرد عند العامة .
3- الغربلة الدائمة للعامة واجتذاب أى صاحب قدرة أو فكر أو علم وربطه فى حياته وأسباب معيشته بجماعات أصحاب المصالح بحيث يصير مستفيدا منها منتفعا بوجودها ، مدافعا عن بقاء الأوضاع على ما هى عليه لأنه صار جزء منها ، مع ملاحظة أن هؤلاء المجتذبين لا ينبغى أن يسمح لهم بأكثر من حياة الحيوانات الطفيلية على هامش حياة النخب ، نظرا لأن هؤلاء المجتذبين الطفيليين لهم جذور شعبية تجعلهم غير مأتمنى الجانب ، ولا يسمح لأحد من الطفيليين أن يصير من النخبة .
4- عدم الخروج عن المبدأ الصورى للديمقراطية : حكم الشعب بالشعب ، والبقاء دائما من وراء الستار يتحكمون بالحبال الممتدة فى الأمور كافة تماما مثل مسرح العرائس ، وطبعا الشعب هم العرائس التى لا تتحرك إلا بالحبال التى فى أيدى أصحاب المصالح ، وأن ظهور أحد الأغبياء ومتغطرسى القوة ومحبى الظهور من أصحاب المصالح على خشبة المسرح يهدد بصورة حقيقية وخطيرة مصالحهم .
إن الأزمات العالمية المتعددة التى مرت بها الإنسانية خلال العقود الأخيرة وآخرها أزمة العراق توضح بجلاء خرافة الديمقراطية حتى فى أعتى الديمقراطيات وأقدمها ، وأنه لا يوجد فى العالم إلا المصالح الرأسمالية فى أعنف وأشرس صورها ، والتى نجحت طوال عقود فى التجمل والتخفى تحت الديمقراطية ، لكن يبدو أن وجود بعض الأغبياء ومحبى الظهور – من أمثال بوش الابن – أخرج الأمور قليلا من نصابها .
لكن يبقى دائما الأمل موجودا فى قدرة جماعات المصالح والنخب على تصويب الحركة وتدارك الأخطاء بحيث تعيد الأمور إلى نصابها ، وتعوض ما خسرته بسبب ظهور هؤلاء الأغبياء على خشبة المسرح .
وفى ضوء ما سبق من تخاريف فإننا يمكن أن نقدم النصائح التخريفية التالية لضمان عالم أكثر استقرارا :
1- أن تحافظ جماعات أصحاب المصالح على مواقعها الخفية بأقصى قوتها ، والتى من خلالها تحكم العالم ، وتسيطر على مقدرات الشعوب .
2- أن تحذر جماعات المصالح من أولئك الشعبيين الطفيليين ذوى الطموحات الجامحة الذين تصور لهم طموحاتهم المريضة أنهم يمكن أن يصيروا يوما من أصحاب المصالح ، كما ينبغى على جماعات المصالح أن تقضى قضاء مبرما على كل طفيلى تسول له نفسه أن يصير من أصحاب المصالح .
3- لا بد أن تراعى جماعات المصالح زيادة الديمقراطية الشعبية وإعطاء مساحة أكبر لحكم الشعب بالشعب كلما زادت مصالحهم وتشعبت علاقاتها ، لأن ضيق مساحة الديمقراطية لا يسمح بنمو المصالح وتشعبها ، بينما زيادة مساحة الديمقراطية يسمح بوجود الغطاء الكافى لنمو المصالح ، ولهذا فإن العلاقة الصحيحة بين الديمقراطية والمصالح هى علاقة طردية ، وليس العكس كما يتصوره بعض جماعات المصالح الذين لا يتصفون بالذكاء الكافى .
4- ينبغى على الشعوب وخاصة طبقة الطفيليين منهم وعلى رأسهم ذوو الطموحات الجامحة ألا يطمعوا فى أكثر من مناصب رئاسة البلاد ورئاسة الوزارات والمجالس النيابية والمناصب الوزارية ونحو ذلك من المناصب الطفيلية التى تنمو وتنتفع وتعيش حول جماعات أصحاب المصالح الحقيقيين ، وألا تطغى أحلام هؤلاء الطفيليين إلى درجة أن يصبحوا من جماعات أصحاب المصالح مما يهدد باستقرار المجتمعات والنظام العام داخل البلدان .
5- كما ينبغى على أصحاب المصالح ألا يتولوا بأنفسهم تلك المناصب الطفيلية ، لأن ذلك يشكل تهديدا خطيرا على مصالحهم الحقيقية ، ويكشفها أمام الشعوب مما يهدد الاستقرار ، وهذا ما نراه يحدث بوضوح كلما تولى أحد أصحاب المصالح منصبا من مناصب الطفيليين ، مما يؤدى إلى القلاقل الاجتماعية .على الشعوب أن تدرك أن استقرارها وأمانها هو فى اعتدال مطالبها المعيشية وعدم تعارضها مع مصالح النخب مما يسبب فى اصطدام اجتماعى وسياسى ، كما أن على أصحاب المصالح كما تقدم أن تراعى مطالب الشعوب المعتدلة والبسيطة وغير الطامعة فى أكثر من الضرورات مما يحول دون حدوث قلال اجتماعية ، ويسمح لمصالحهم بمزيد من النمو والانطلاق فى ظل الاستقرار المتحقق .